وزیر اقتصاد: جزیره مستقل بودن بانک‌های خصوصی درباره تسهیلات کلان پایان یابد
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۸۳۶۹
به گزارش خبرگزاری فارس از مرند، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، ظهر امروز جمعه نوزدهم خرداد ماه ۱۴۰۲ در نشست مدیران و فعالان اقتصادی شهرستان مرند اظهار کرد: ما به جهت شرایط اقتصاد کلان ناچار به پذیرش برخی سیاست ها در بازه کوتاه مدت برای غلبه بر رکود چندین ساله و تورم‌های ۵ ساله‌ای هستیم که قدرت خرید مردم را تضعیف کرده است ولو آنکه آن سیاست‌ها در کوتاه مدت ممکن است دشواری‌هایی برای گروه‌هایی از جامعه ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نمونه این موارد موضوعی است که در این نشست مطرح شد و در سطح خرد مسئله‌ای را مطرح کردند که به دلیل تنش آبی ذخایر و سطح دسترسی به آبهای منطقه تحلیل پیدا کرده و در عین حال بسیاری از کشاورزان برای جریمه وزارت جهاد کشاورزی برای اضافه برداشت آب ناراضی هستند. سیاست گذار باید چه کند؟ رضایت برخی اقشار را ترجیح دهد و یا مصلحت عامه مردم؟ حتماً در اینجا مسئله تامین آب شرب و کشاورزی به عنوان یک مساله امنیتی و نه صرفاً اقتصادی اولویت دارد.
وی ادامه داد: اگر رفتارهای ما مسئولان و متولیان دستگاه‌های اجرایی و بخش‌هایی از فعالان اقتصادی منجر به این شد که دچار مسئله آبی در منطقه شویم حتماً باید آن رفتارها که مغایر مصلحت کلان است و اصلاح شود کسانی که خلاف این جریان حرکت می کنند و منفعت منطقه را تهدید می کند باید جریمه شوند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: اگر در سطح کلان هم برخی از فعالیت های اقتصادی بوده که تا پیش از این گروه هایی را راضی نگه می داشته اما منجر به زیان به عامه مردم و مصلحت کشور می‌شود متوقف شده است.مانند روش توزیع غلط یارانه‌ها و در کشور یکی از افتخارات دولت سیزدهم این است که علیرغم اینکه هر سال جمعیت کشور بیشتر و میزان مصرف آرد و نان کشور بیشتر می‌شود در سال ۱۴۰۰، ۸.۶ میلیون تن مصرف آرد خبازی های کشور را داشتیم و سال ،۱۴۰۱ آن هم در حالی که بخشی از سال سیاست هوشمند سازی یارانه آرد و نان اجرا شد، در حالی که آن عدد باید به ۹.۶ میلیون تومان افزایش پیدا می کرد کاهش پیدا کرد و به ۸.۲ میلیون تومان رسید.
خاندوزی ادامه داد: به این شکل هم از هدر رفت آرد و هم در قاچاق به کشورهای همسایه و مصارف آرد یارانه‌ای در مواردی غیر از خبازی‌ها جلوگیری شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: هرچند ممکن است در اثر اجرای این سیاست‌ها در کوتاه مدت سود عده ای از فعالان کاهش پیدا کند اما اصل اصلاح سیاست‌ها ضروری است.
خاندوزی یادآور شد: مشابه این مساله در مسئله بانکی وجود داشت و سال‌ها با دست و دل‌بازی و یا بی‌مبالاتی و کم توجهی نسبت به اینکه بانک‌ها بی ضابطه در کشور خلق پول نکنند، عمل شد و تورم های بالا را تحمل کردیم. زمانی که سیاست تغییر می کند و دولت برای کنترل خلق پول شبکه بانکی وارد می شود قطعا بخش‌های دچار مسئله می شوند.
وزیر اقتصاد خطاب به مدیران استانی گفت: تلاش شما باید به این باشد که بخش هایی از اقتصاد که باید حتماً به آنها تسهیلات بانکی داده شود و حیات و رشد آنها منوط به دسترسی به منابع بانکی است را در اولویت قرار دهید و معرفی کنید و ما در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع بانک های دولتی کشور از این بخش ها حمایت خواهیم کرد.
وی افزود: این درخواست که بانک‌های خصوصی کشور نیز بخشی از بار تسهیلات لازم برای بخش تولیدی را بر دوش بکشند درخواست درست و جزو مواردی است که باید بانک مرکزی کشور دنبال کند تا این بی قاعدگی و جزیره مستقل بودن بانک های خصوصی در حوزه تسهیلات تولید و بخش کلان کشور خاتمه پیدا کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: این مسئله را خدمت رئیس جمهور محترم مطرح خواهیم کرد تا در صورت لازم به بانک مرکزی در این زمینه بدهند.
وی همچنین به پیگیری موضوعات اختصاصی مربوط به زیرساخت‌های مرند اشاره کرد و گفت: درباره مالیات سال گذشته رئیس سازمان مالیاتی اعلام کردند که میزان تراکنش انجام شده به معنای میزان درآمد نیست تا مبنای مالیات قرار گیرد اما اگر قرائن و دلایل دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه بنگاه یا واحد صنفی بیش از آن میزانی که اظهار کرده، مجموعه درآمد اقتصادی داشته است اخذ مالیات تکلیفی قانونی است.
وزیر اقتصاد گفت: بررسی‌های ما نشان می دهد که در حوزه شهرستان مرند جدا از اینکه یک سوم واحد های مالیات صفر دارند، مالیات سایر واحدها نه تنها از میانگین کشور بلکه از میانگین استان نیز پایین تر بوده است اما اگر واحدهای مشخصی هستند که مدعی‌اند اجحافی در حق آنها شده است ما سمت شما هستیم که هیچ نوع اجحافی به هیچ واحد صنفی وارد نشود.
مصیبت مزمن پروژه‌های نیمه تمام با مولدسازی قابل حل است
وی در پاسخ به مطالبات مطرح شده درباره پروژه‌های نیمه تمام تاکید کرد: متاسفانه پروژه‌های ناتمام یکی از مصیبت های مزمنی است که در جای جای کشور مصادیق بسیاری دارد و متاسفانه در دوره وفور درآمدهای نفتی کشور در بخش هایی که گاهی هیچ توجیه اقتصادی نداشتند، پروژه‌هایی کلید خورده که نیمه کار باقی مانده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی میتوانیم کمک کنیم از طریق مولدسازی این پروژه ها به سرانجام برسد اما لزوماً نباید منتظر اعتبارات بمانیم.
وی از مسئولان استانی خواست تا از طریق دارایی‌های راکد و مولد سازی آنها زمینه تسریع در اتمام پروژه های نیمه تمام را فراهم کنند و حداقل درباره پروژه های مهم و مواردی که پیش چشم مردم به عنوان درخواست های مهم منطقه‌ای قرار دارد و آن را نشانه ناکارآمدی دولت‌ها می‌دانند به سرانجام برسد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزیر اقتصاد مرند سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی مولدسازی تبریز رئیس سازمان مالیاتی وزیر اقتصاد پروژه ها سیاست ها بانک ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۸۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد
احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین‌بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به‌عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌های بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأیید بانک که این شرایط تا‌به‌امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ اینکه چه بخش‌هایی، بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی، پروژه‌های عمدتا دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی محسوب می‌شوند تا بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین‌تک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به‌دلیل مزایای زیاد آن به‌صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به‌عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی‌اش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام می‌دارد.دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامه‌های مشترک گمرکی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایه‌گذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقه‌مندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری‌ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقه‌مندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجرایی‌شدن تفاهمنامه‌های بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق‌نامه حوزه سرمایه‌گذاری به‌عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند